سایت تفریحی و سرگرمی آی تی سافت

حسيني‌هاشمي: احتمال بازگشت صفرها وجود دارد

خبرگزاري فارس: مديرعامل سابق بانك تات با تشريح سابقه حذف صفرها از پول ملي در كشورهاي ديگر ضمن تأكيد براينكه بانك مركزي زمان خوبي را براي حذف 4 صفر انتخاب نكرده از احتمال بازگشت صفرها و برخي ملاحظاتي كه بانك مركزي بايد به آنها توجه داشته باشد، سخن گفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، همزمان با اعلام موافقت هيأت وزيران با طرح حذف چهار صفر از پول ملي و همچنين آغاز رفرم پولي از سوي بانك مركزي و البته با جدي شدن اين طرح، نظرات مخالف و موافق زيادي از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي براي اجراي اين طرح مطرح شد.

بسياري از كارشناسان معتقدند كه حذف صفر در وضعيت فعلي مشابه ضرورت اجراي هدفمندي يارانه‌ها يكي از امور واجب و لازم به حساب مي‌آيد و از همين رو بايد سياست‌گذاران در اجراي اين امر تعجيل كنند.
اما در مقابل عده ديگري براين نظرند كه شرايط موجود براي اجراي سياست حذف صفرها از پول ملي مساعد نيست و بانك مركزي بايد اجراي سياست مذكور را به زمان تدوين و تحقق سياست‌هاي تثبيت اقتصادي موكول كند چراكه عدم توجه به متغيرهاي اقتصادي در زمان پياده سازي اين برنامه مي‌تواند موجب ايجاد تورم رواني و ساير نابساماني‌هاي اقتصادي شود.
حتي برخي ديگر معتقدند كه اگر بانك مركزي از ابزارهاي مناسب براي پشتيباني از اجراي اين سياست استفاده نكند احتمال برگشت اين صفرها به پول ملي در ميان‌مدت وجود دارد.
از همين رو خبرگزاري فارس تصميم گرفت ميزگردي را با مسئولان جديد و قديم اقتصادي بانك مركزي و همچنين يكي از فعالان سيستم بانكي برگزار كند تا ديدگاه اين افراد را به‌عنوان متخصصان امر در اختيار مخاطبين قرار دهد.
ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي، سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مدير عامل سابق بانك تات و محمد هادي مهدويان مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي، كارشناسان و متخصصان حاضر در ميزگرد بررسي اثرات و ضرورت حذف صفرها از پول ملي هستند.

*نگاهي به تاريخچه حذف صفرها

سيد بهاءالدين حسيني‌هاشمي با حضور در ميزگرد اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: اصولاً در كشورهايي كه دوره طولاني عدم تعادل اقتصادي و يا بحران اقتصادي وجود داشته باشد به اين معني كه دوره طولاني اقتصاد تورمي باشد، نسبت برابري پول آنها با پول‌هاي پرُقدرت كه به‌عنوان ذخايرشان محسوب مي‌شود كاهش مي‌يابد.
وي از جمله راه‌هاي بهبود وضعيت مذكور را اصلاحات اقتصادي عنوان كرد و افزود:‌ بخشي از زيربخش‌هاي اصلاحات اقتصادي به حذف صفرها از پول ملي اختصاص مي‌يابد.
مديرعامل سابق بانك تات به سابقه حذف صفرها از پول ملي اشاره و تصريح كرد: آلمان اولين كشوري بود كه اين برنامه را تجربه كرد؛ آلماني‌ها بعد از جنگ جهاني دوم به دليل تورم وحشتناك آن دوران مجبور بودند كه صفرها را حذف و پول خود را عوض كنند.
حسيني‌هاشمي گفت: عملاً‌ حذف صفرها از سال 1960 شروع شد و تا حالا تقريباً 71 كشور از يك صفر الي 10 صفر را حذف كرده‌اند.
وي البته با تأكيد براينكه بسياري از كشورها صفرهاي خود را حذف نكرده‌اند، اضافه كرد: كشور ژاپن از جمله كشورهايي با اقتصادي مبتني بر مطالعات كارشناسي است ولي صفرهاي خود را حذف نكرده، اين حالت براي كشور آمريكا نيز مصداق دارد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد:‌ حذف صفرها در كشورهايي موفق و در برخي ديگر ناموفق بوده است؛ برزيل و آرژانتين چندين بار اين كار را كرده‌اند.

*حذف صفرها در تركيه موفق و زيمبابوه ناموفق

حسيني‌هاشمي در همين ارتباط حذف صفر در كشور تركيه را جزء تجربه‌هاي موفق اين سياست دانست و گفت:‌ سياست مذكور زماني در كشور تركيه اجرا شد كه در اقتصادشان تثبيت قيمت‌ها و رشد متوازن و متقارن رخ داده بود؛ به همين دليل احتمال برگشت صفرها وجود داشت.
وي افزود: البته در كشور هلند نيز اين سياست اجرا شد اما به خاطر بيماري هلندي و بروز درآمدهاي اتفاقي و افزايش نقدينگي رشد تورم به 100 درصد نيز رسيد ولي كنار سياست‌هاي كنترل نقدينگي با حذف صفرها توانست به تعادل برسد.
مدير عامل بانك تات بدترين حالت حذف صفرها را در كشور زيمبابوه دانست و بيان كرد: زيمبابوه 10 صفر را حذف و اسكناس 100 ميليون دلاري را نيز چاپ كرده ولي هنوز بسيار ناموفق است.
حسيني‌هاشمي ادامه داد:‌ دولت‌ها معمولاً به خاطر حفظ قدرت و اعتماد ملي و مقابله با تورم سياست حذف صفرها را اجرا مي‌كنند.

*لزوم هماهنگي حذف صفرها با اصلاحات اقتصادي

به اعتقاد وي، درصورتي كه سياست مذكور همراه با ساير اصلاحات اقتصادي به درستي انجام شود مي‌تواند به‌عنوان ابزار ضدتورمي هم باشد.
اين فعال بانكي ضمن اشاره به اينكه اكثر دولت‌هاي موفق در حذف صفرها اين سياست را كنار سياست اصلاحات اقتصادي اجرا كرده‌اند، گفت:‌ سياست اصلاحات و تعديل اقتصادي به آزادسازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي، حذف مقررات و دستور العمل‌هاي دستوري، شفافيت در قانون، آزادي در عمليات بازرگاني، رقابت سالم و عدم وجود رانت در بازار عرضه و تقاضا مربوط مي‌شود.
مديرعامل سابق بانك تات در همين ارتباط تأكيد كرد: بعد از اجراي مراحل مذكور و وقتي به تعادل اقتصادي رسيديم و اقتصاد در شرايط رقابت كامل قرار گرفت زمان انجام اصلاحات نهايي و آخرين مرحله اين امر يعني اصلاح پول ملي است.
وي البته گفت كه بيشتر اصلاحات پول ملي قبل از ايجاد پول‌هاي الكترونيك بوده است و برخي از كشورها نيز بعد از افزايش ابزارهاي الكترونيكي نيز اين اقدام را انجام دادند.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه “پول ” فقط از باب مبادله كالا حائز اهميت نيست بلكه داراي وظايف ديگري نيز است، تصريح كرد: اين وظايف پول در ملموس و شفاف شدن آن داراي اهميت بسياري است.

*چرايي عدم موفقيت حذف صفر در برخي كشورها

اين فعال بانكي در بخش ديگري از سخنان خود درباره چرايي عدم موفقيت برخي كشورها در حذف صفر از پول ملي، گفت: برگشت صفرها در برخي كشورها موجب تحقير ملي مي‌شود؛ اين اتفاق در روسيه نيز افتاد و صفرهاي روبلي كه اصلاح شده بود، برگشت.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه كشورهايي حذف صفرها را اجرايي مي‌كنند كه تورم آنها يك‌رقمي و زير 5 درصد باشد، اظهار كرد: دليل اجراي اين برنامه در تورم تك‌رقمي براي اين است كه با حذف صفرها بعد از 20 سال احتمال برگشت صفرها وجود داشته باشد و همچنين با اسكناس درشت‌تر آن زمان بتوانند مشكلات احتمالي را برطرف كنند.

*پيشنهاد چاپ اسكناس درشت به‌جاي حذف صفرها

مديرعامل سابق بانك تات ادامه داد: الآن بزرگترين اسكناس دلار 100 دلاري است كه اين رقم با پول ايران فرضاً مي‌شود 120 هزار تومان، با اين حساب اگر در ايران اسكناس 50 هزار توماني داشته باشيم مشكلمان برطرف مي‌شود.
وي ضمن اشاره به اينكه حذف صفرها مشكلات و هزينه‌هاي خاص خود را به همراه دارد، گفت: البته كره جنوبي يكي از نمونه‌هاي موفق حذف صفرها بوده است، اين كشور از سال 2003 اين برنامه را شروع كرد و تا سال 2007 اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه را انجام داد و 400 الي 500 ميليون دلار نيز خرج كرد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه كشور كُره افكار عمومي را براي حذف صفرها كاملاً آماده كرد، افزود: پس از اينكه قيمت‌گذاري‌ها و موارد مذكور در كره انجام شد اين كشور حذف صفرها را با موفقيت انجام داد.
اين كارشناس بانكي به لزوم استفاده از تجربه ساير كشورها در اجراي حذف صفرها در ايران تأكيد كرد و ادامه داد: اما بايد توجه داشت كه هنوز اقتصاد ايران اصلاحات اساسي را انجام نداده است.

*بانك مركزي قبل از صفرها سياست‌هاي بانكي را اصلاح كند

وي به نرخ‌گذاري بانك مركزي براي بانك‌ها اشاره و تصريح كرد: نرخ‌هايي كه بانك‌ مركزي در امور و مراحل مختلف بانكي براي بانك‌ها تعيين مي‌كند حكمي مشابه احكام فقهي را پيدا كرده است.
مديرعامل سابق بانك تات ضمن اشاره به تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي،‌ گفت: نسبت سپرده قانوني به سپرده‌ها خيلي زياد است و اينها بخشي از مشكلاتي است كه پيش از حذف صفرها بايد مورد توجه قرار گيرد.

*مطمئنم در چند سال آينده صفرهاي حذف‌شده برمي‌گردند

حسيني‌هاشمي در ادامه اين بحث با بيان اينكه نرخ دلار براساس نرخ برابري قدرت خريد نيست، افزود: از آن‌جايي كه دولت بزرگترين و تنها بازيگر بازار ارز است هم‌اكنون با سياست‌هاي دستوري خود قيمت‌ها را تعيين مي‌كند.
وي به انتخاب 4 صفر براي حذف از پول ملي اشاره و اضافه كرد:‌ شدت اين دخالت‌هاي دستوري به نحوي شده كه واقعاً مشخص نيست قيمت‌ ريال چقدر است.
مديرعامل سابق بانك تات عدم شفافيت قيمت واقعي ريال را موجب انتخاب حذف 4 صفر از پول ملي عنوان كرد وگفت: بنده مطمئن هستم با اجراي اين سياست ظرف 2 الي 3 سال آينده يك صفر برمي‌گردد و با 3 صفر باقي‌مانده مردم احساس آرامش مي‌كنند.
حسيني‌هاشمي تصريح كرد: حذف صفرها بايد در شرايط اجرا و اعمال كامل سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر بازار باشد تا صفرهاي حذف‌شده برنگردند.

*بانك مركزي صفر را حذف مي‌كند اما صاحبان كالا، نه!!

وي با تأكيد براينكه حذف 4 صفر از پول ملي موجب تغييراتي در قيمت‌ها خواهد شد، افزود:‌ به اين راحتي نيست كه بانك مركزي صفرهاي روي اسكناس را بردارد و اسكناس جديد چاپ كند چراكه قيمت‌ها به همان راحتي پايين آورده نمي‌شوند و محال است توليدكنندگان و فروشندگان در اين شرايط 4 صفر را بزنند.
مدير عامل سابق بانك تات در همين ارتباط به حوزه شنگن اشاره و تصريح كرد:‌ وقتي در اين حوزه يورو آمد طبق مطالعات آلمان هر 2 مارك ارزش يك يورو را داشت ولي كالايي كه 2 مارك بود در زمان تغيير واحد پول ملي با ارزش 2 يورو فروخته مي‌شد نه يك يورو.
حسيني‌هاشمي همچنين به اجزاي پول ملي اشاره كرد و گفت: بعد از حذف صفرها قرار است با اجزاي پول قيمت برخي كالاها گرد شود يعني فرضاً قيمت كالاي 560 توماني به 1000 تومان برسد اين به معناي 50 درصد تورم به قيمت كالاهاي ريز است.
وي ادامه داد: حذف صفرها داراي هزينه‌هاي چاپ، جمع‌آوري، توزيع، توجيه مردم، اصلاح اداري و ساير موارد است.
اين فعال بانكي گفت: علاوه بر موارد مذكور از آن‌جايي كه هنوز زمينه و شرايط كامل اصلاحات فراهم نيست، هزينه‌ ملي افزايش داده مي‌شود.
حسيني‌هاشمي البته تأكيد كرد كه تجربه ثابت كرده اگر اين سياست در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم انجام شود تورم را حتي مي‌تواند مهار كند.
اين كارشناس بانكي دليل مورد مذكور را چنين عنوان كرد: با حذف صفرها در شرايط ثبات اقتصادي و انجام اصلاحات اقتصادي، قدرتي پيدا مي‌شود كه تلاش مي‌كنيم قوي بمانيم اما اگر در ضعف باشيم نمي‌توانيم تلاش كنيم قوي شويم.

*الآن زمان مناسبي براي حذف صفرها نيست

به اعتقاد مديرعامل سابق بانك تات، با شرايط اقتصادي فعلي كه آزادسازي انجام نشده، شرايط اقتصاد رقابتي وجود ندارد، 70 درصد توليد ناخالص ملي متعلق به بخش دولتي است، خصوصي سازي به شكل صحيح انجام نشده، اقتصاد در شرايط اشتغال كامل نيست و بسياري از عوامل كنار هستند، حضور تورم كاملاً مشهود است و به همين راحتي پاك نمي‌شود.
وي با بيان اينكه اگر در شرايط فعلي صفرهاي پول ملي حذف شود با شكست روبه‌رو خواهد شد، گفت: بازگشت صفرها در سال‌هاي آتي باعث ناراحتي و عدم اعتماد بيشتر مردم مي‌شود.
حسيني‌هاشمي ضمن تأكيد براينكه مخالف كليات حذف صفرها از پول ملي نيست، تصريح كرد: اگر اين طرح با شرايط مناسب اجرا شود خيلي اثرات خوبي خواهد داشت.
اين فعال بانكي ادامه داد:‌ زماني كه يك ريال به يك دلار تبديل شود باعث تقويت قدرت پول ملي خواهد شد.
وي به وضعيت پيش از حذف صفرها در كشور تركيه اشاره كرد و افزود: در تركيه 1.5 ميليون لير به ارزش يك دلار شده بود يعني براي خوردن يك ساندويچ 2 دلاري بايد 3 ميليون لير پرداخت مي‌شد.
حسيني‌هاشمي مورد مذكور را به‌عنوان زحمتي براي مردم تركيه عنوان كرد و ادامه داد:‌ اما در ايران وضعيت مذكور نيست و مشكلات آنجا را ما نداريم از همين رو اولويت حذف صفرها براي ما مشابه تركيه نيست.

*اثرات مثبت حذف صفرها از پول ملي

مديرعامل سابق بانك تات يكي از خصوصيات تقويت پول ملي را جلوگيري و كاهش تمايل مردم براي استفاده از ساير ارزها دانست و گفت: ضريب نفوذ پول بيگانه در اقتصاد ملي با اين حالت كم مي‌شود.
حسيني‌هاشمي درباره فوايد حذف صفرها از پول ملي نيز بيان كرد: سهولت در مبادلات، كاهش اشغال فضاي حافظه رايانه، كاهش حمل و هزينه نگهداري اسكناس، استفاده از اجزاي پول، حفظ ارزش ذاتي مسكوكات، افزايش اعتماد ملي و كاهش ضريب نفوذ پول‌هاي بيگانه از مهمترين اثرات حذف صفرهاست.
اين فعال بانكي در ادامه همين مورد اظهار داشت:‌ در پشتوانه پولي نيز تقويت پول ملي مي‌تواند و سهم حجم نقود بيگانه كم مي‌شود.
به گفته حسيني‌هاشمي، شرايط فعلي به هيچ وجه شرايط مناسبي براي حذف صفرها از پول ملي نيست و هزينه و زحمتي را براي مردم به همراه خواهد داشت.

*كاهش استفاده از اسكناس و مسكوك در ايران

وي با بيان اينكه پرداخت‌هاي الكترونيك هم‌اكنون نياز به اسكناس را كاسته است، تصريح كرد: نسبت اسكناس و مسكوكات به كل نقدينگي در سال‌هاي بعد از انقلاب حدود 30 الي 35 درصد بود اما الآن حجم اسكناس و مسكوكات افزايش يافته ولي نسبت آن به 6 الي 7 درصد كاهش يافته است.
مديرعامل سابق بانك تات تأكيد كرد:‌ ابزارها و پرداخت‌هاي الكترونيك در كاهش استفاده از اسكناس و مسكوكات تأثير بسيار زيادي طي سال‌هاي اخير داشته است.
وي البته تأكيد كرد كه هم‌اكنون اقتصاد ايران در شرايط ويژه و مناسب اصلاح حذف صفر از پول ملي قرار ندارد چراكه صرف و صلاح ملي در اين سياست نيست.

*مسئولان دقت كنند تا صفرها برنگردند

مديرعامل سابق بانك تات با بيان اينكه بايد سنجيده شود كه آيا در شرايط فعلي سياست حذف صفرها مناسب است يا خير، افزود: حذف صفرها تمام مطبوعات، مردم، بانك‌ها، مؤسسات اقتصادي و ساير نهادها را درگير مي‌كند به همين دليل بايد ديد كه آيا مي‌ارزد كه سياست مذكور را اجرا كنيم تا بارديگر اين صفرها برگردد.
حسيني‌هاشمي ادامه داد: از سوي ديگر بانك مركزي پول‌ها را اصلاح مي‌كند ولي صاحبان كالا به راحتي تن به اين اصلاح قيمتي نمي‌دهند.
وي در واكنش به اظهارات مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي مبني بر اينكه: “نياز پيدا نخواهيم كرد كه صفرها را دوباره حذف كنيم “، گفت: يعني ممكن است دوباره برسيم به وضعيت فعلي.
اين فعال بانكي با اشاره به كاهش 830 برابري ارزش ريال از بعد انقلاب تا سال جاري، تصريح كرد: با توجه به اظهارات فعلي مقامات مسئول احتمال دارد در سال‌هاي آتي بار ديگر به وضعيت فعلي برسيم.

*استفاده از نام ريال به‌جاي اسامي جديد

حسيني‌هاشمي در ادامه اين ميزگرد درباره نامگذاري واحد جديد پول ملي بيان كرد: مطالعاتي كه شده نشان مي‌دهد كه خيلي از كشورهايي كه با همان نام واحد قبلي براي واحد جديدشان استفاده كرده‌اند در جامعه به راحتي پذيرش شده‌اند.
وي افزود:‌ اگر ريال باقي بماند براي مردم راحت‌تر و مقايسه قيمت‌ها نيز مأنوس‌تر است؛ تغيير نام واحد پول ملي طبق تجربه جهاني موجب بيگانگي ذهنيت‌ها مي‌شود.
مديرعامل سابق بانك تات ادامه داد:‌ معمولاً مي‌گويند كه واحد پولي بايد نشانه اقتدار مليت يك كشور باشد و داراي ارزش ملي باشد.
حسيني‌هاشمي با بيان اينكه نامگذاري پول جديد با ريال مخالف چنداني نخواهد داشت، تصريح كرد: اگر پول ريال عوض شود و 10 درصد مخالف آن باشند نبايد اين كار انجام شود.

انتهاي پيام/ح*